- أخبار التكنولوجيا فرنسا تسمح باستئناف بيع هواتف «آيفون 12» بعد حل مشكلة الموجات الكهرومغناطيسية
- أوروبا بوتين يُوقّع مرسوما بشأن التجنيد الإجباري واستدعاء 130 ألف للخدمة
- الرياضة 3 لجان في اتحاد غرب آسيا للغوص تذهب للكويت
- الرئيسية سمو الأمير يعزي رئيس باكستان بضحايا الهجومين الإرهابيين
- محليات توفي بحادث فلحقته طفلته بعد ساعات.. يوتيوبر يبكي السعوديين
- الرئيسية سمو ولي العهد يعزي رئيس باكستان بضحايا الهجومين الإرهابيين
- محليات الكويت تدين وتستنكر الهجمات الغادرة في باكستان
- شرق أوسط قوة دفاع البحرين تنعى ضابطاً تُوفي متأثراً بإصابته بعد الهجوم الحوثي
- مجلس الأمة السعدون يعزي نظيريه الباكستانيين بضحايا هجومين إرهابيين
- أوروبا الاتحاد الأوروبي يدرس استعدادات توسيع التكتل
فرنسا تفرض «الشهادات الصحية» في المطاعم ووسائل نقل في أغسطس
الشاهين يشيد بإحالة مجلس الوزراء «شبهات القسائم» إلى «المحاسبة»
النهام: القوة المحجوزة لا تتجاوز 15% وعدم إدراج المجازين
النهام: القوة المحجوزة لا تتجاوز 15% وعدم إدراج المجازين
أصدر وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام التعميم رقم 63/2005 بشأن بدل الحجز، وحدد ضوابط الحجز ومن أبزر الضوابط ألا تتجاوز القوة المحجوزة 15% وعدم ادارج المجازين وجاء في التعميم:
نظرا لما لوحظ في الآونة الأخيرة من عدم التزام الدقة من بعض القطاعات والإدارات العامة بالوزارة عند طلب بدل الحجز لمنتسبيهم، وتنظيما لحسن سير العمل وحفاظا على المال العام، يتعين الالتزام بالضوابط التالية:
٭ التقدم بطلب الحجز الى وكيل الوزارة مشفوعا بمبررات الطلب (مدى حاجة العمل، نقص القوة البشرية، كثرة الأعمال الموكولة، وجود ظروف استثنائية او طارئة).
٭ تقديم الطلب قبل موعد البدء بتطبيق الحجز بمدة لا تقل عن أسبوع.
٭ ألا يتجاوز عدد القوة المطلوب حجزها 15% من قوة القطاع او الادارة العامة بحسب الاحوال.
٭ عدم ادراج اسماء المتمتعين بكافة انواع الاجازات ومن انتهت خدمته بالوزارة - اثناء فترة الحجز - إلا في حدود الأيام التي أتموا بها تنفيذ امر الحجز.
٭ إرسال كشف القوة المراد حجزها الى قطاعات المرور والعمليات لإصدار برقية الحجز.
٭ إرسال برقية الحجز الى قطاع الشؤون المالية (الإدارة العامة للشؤون المالية).
٭ اعداد سجل خاص بالقوة البشرية المنفذة للحجز.
٭ اعداد كشوف بأسماء ورتب اعضاء قوة الشرطة والمدة المنفذة لكل عضو مع مراعاة التدقيق عليها واعتمادها من المسؤول المختص (توقيع وختم كل صفحة).
وتضمن التعميم الطلب من الوكلاء المساعدين والمديرين العامين ومديري الإدارات الأخرى العلم به وإحاطة جميع العاملين لديهم بمضمونه.